أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التوفير فى بنوك أجنبية|نداء الإيمان

❯ الموسـوعـة القــرآنية

القــــــراّن الـكريــــــم الشاشة القرآنية الذهبية أحكــام تــــلاوة الــقراّن أحكـام التـلاوة (صـوت) التــــلاوات والقــــــراء تفسير الشعراوي (صوت)

❯ تفسير القـرآن الكريــم

تفسير القرطبي تفسير الرازي تفسير السيوطي تفسير الشوكاني تفسير الشــعراوي أيسر التفاسير الحاوي في التفسير

❯ جامع الحديث الشريف

كتب الحـــديث الشريف شروح صحيح البخاري شــروح صحيح مســلم شـروح سـنن الترمـذي شـــرح الفتح الـربانــي شروح الأربعين النووية شـــــروح بلوغ المـرام

❯ جـامع الفقه الإسلامـي

❯ خـــزانــــــــة الكـــتــب

تـصنيـفــات الكتـب الكتــــــب ألفــبائيا قــائــمة الـمؤلـفين جـــديــــد الكـتـــب

❯ كـــتــــب مــخـــتــــارة

صحيح البخاري صحــيح مســلم رياض الصالحين البداية والنهاية القاموس المحيط الرحيق المختوم فتح الباري مناسك الحج والعمرة

❯ الـكـتـاب الــمسـمــــوع

في القرآن وعلومه في الحديث وعلومه في الفقه وأصوله في العقائد والأديان في التاريخ والسير

❯ الفـهــرس الشــــــامـل

شجــرة الفهـــارس بحـث في الفهـارس

❯ الــــرســـائل العـلــمية

شـجـرة التصنيفات قـــائمـة البــاحـثين جــــديـد الـــرسائل الــرسـائل ألفــبائيا

❯ الـــــدروس والخــطـب

الأقســــــام الـــرئـيسية قـائمة الـدعاة والخطباء الأكثـــر استمـــاعـــــــا جديد الـدروس والخطب

❯ أرشـــيف الـفتــــــــوى

أقســـــــام الـفتــــــوى العلماء ولجان الفتوى جــــديــــــد الـفتــــوى الفتاوى الأكثر اطلاعـا

❯ رمـــضـــــانـــيـــــــات

راديو رمضان فتاوى الصيام مـن المكتبـة الإسـلامية

❯ روائــــــــع مختـــــارة

واحــــة الأســرة بنك الاستشارات روضـة الـدعــاة قطـوف إيـمـانية

❯ مجلـة نـــداء الإيمــان

في رحـاب آيـــة من هـدي النبوة روائــــع الشعـر حكمــة اليـــــوم أحسن الـقصص دوحـة الــدعـاء ابتسامـة اليــوم لوحات إسلامية

مشغل القرآن مكتبة الصوتيات باحث الفتاوى راديو الإيمان الشاشة الذهبية محول التاريخ مواقيت الصلاة مصاحف الفلاش مكتبة الشعراوي حاسبة الزكاة

التلاوات والقراء العلماء ولجان الفتوى المحاضرون والخطباء

برامج مجانية مواقيت الصلاة محول التاريخ قالوا عن الموقع شاركنا الثواب

الموقع برعاية

المجموعة الوطنية للتقنية

للمشاركة في رعاية الموقع

أرشيف الفتوى

الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > التوفير فى بنوك أجنبية

معلومات عن الفتوى: التوفير فى بنوك أجنبية

رقم الفتوى : 9097

عنوان الفتوى : التوفير فى بنوك أجنبية

القسم التابعة له :

التعامل مع البنوك

اسم المفتي :

دار الإفتاء المصرية

نص السؤال

نحن نوفر جزا من راتبنا بالدولار فى بنك أجنبي ولا نقصد بذلك إلا حفظ رواتبنا من التآكل لكن البنك يعمل لدى البنوك الأوروبية والأمريكية بالمبالغ التى نوفرها وبغيرها، وفى نظير ذلك يعطينا أرباحا بنسبة غير محددة، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام ؟ .

نص الجواب

إن هذه المعاملة تدور بين الوديعة والقرض و القراض ، وبيان ذلك .
ا -إذا كانت وديعة فلا يجوز للمودَع عنده التصرف فيها إلا بإذن المودع ، لأنها مضمونة ترد بذاتها أو ببدلها إن تلفت ، سواء أكان هذا البدل عينا أم قيمة، وحيث إن المودع عنده وهو البنك قد تصرف فيها فتكون أرباحها والناتج منها ملكا لصاحبها المودع وللبنك أجر هذا الاستثمار ، وهذا إذا كان الاستثمار حلالا، إلا إذا أذن المودع ، للبنك فى استثمارها فيكون الناتج ملكا للبنك . .
لكن قال العلماء : إن وديعة النقود لا تضمن بذاتها وعينها ، بل يجوز أن ترد إلى صاحبها نقودا أخرى مساوية لها فى قيمتها ، وتعتبر حينئذ قرضا حيث أذن للمقترض أن يتصرف فيها كما يشاء، وعليه فلا يستحق صاحب الوديعة "القرض " أكثر منها ، وقد قررت بعض القوانين المدنية أن الوديعة المأذون فى التصرف فيها تعتبر قرضا ، كالقانون المدنى المصرى حيث جاء فى المادة 726 منه : إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا .
2 - وإذا كانت هذه النقود المودعة فى البنك للحفظ أخذت صفة القرض ، وأعطى البنك عليها أرباحا فينظر إلى القاعدة المعروفة "كل قرض جر نفعا فهو ربا" والعلماء فيها فريقان :
ا - فريق قال : يكون القرض الذى جرَّ نفعا من باب الربا إن كان النفع مشروطا فى العقد، أما إذا لم يكن مشروطا فإن النفع يكون من باب الهدية يجوز قبوله كما رد الرسول قرض اليهودى بأكثر منه .
ثم قال هذا الفريق : العرف ينزل منزلة الشرط ، يعنى إذا كان معروفا أن هذا القرض سيجر نفعا حتى لو لم يكن مشروطا فى صلب العقد، فهو من باب الربا ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
وأصحاب السؤال يقولون : إننا لا نريد أرباحا ، فإذا كانوا قد وقَّعوا عند الإيداع على رفض الأرباح ، ويكون ما يعطيهم البنك لهم من باب الهدية فيجوز قبولها ، أما إذا لم يوقِّعوا على رفض الأرباح ، أو وقعوا وكانوا يعلمون أن البنك لابد أن يعطيهم ، سواء رضوا أم أبوا - لأن القانون يقرر ذلك -كانت الأرباح التى تعطى لهم من قبيل الربا .
ب -وفريق من العلماء قال : إن أى نفع من القرض يكون ربا ، سواء شرط ذلك أو لم يشرط ، وسواء عرف أو لم يعرف .
وعلى هذا فما هو موقف المودعين من هذه الأرباح إن كانت ربا ، هل يتركونها للبنك أو يأخذونها؟ رأيان ، ولكن الأوفق هو أخذها وعدم تركها للبنك ، على أن يوجهوها للمنفعة العامة ، كمال حرام كان يجب رده إلى أصحابه الذين أخذها البنك منهم ، ونظرا لتعذر ذلك يصرف المال للمنفعة العامة، ولا ينتفع به من أخذه فى مصالحه الشخصية .
3-أما أن يعتبر هذا المال المودَع فى البنك من باب القراض والمضاربة فممنوع لأن الشرط فى صحة المضاربة الاتفاق بين الطرفين على تقسيم الربح ومعرفة نسبة التقسيم ، وألا يشترط ضمان رأس المال إلا بالتعدى ، وذلك غير موجود فى الصورة التى فى السؤال ، وعليه فلا حق للمودعين فى الأرباح التى يعطيها لهم البنك وبخاصة أن استثمار المال كان بطريق غير مشروع وهو الإقراض للبنوك الأجنبية بنسبة معينه .
فالخلاصة أن المعاملة المذكورة فى السؤال من باب القرض الذى جر نفعا، سواء أكان مشروطا أم غير مشروط لكنه معروف عرفا، فالأرباح ربا تصرف فى المنافع العامة .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :